الحكومة توضح بشأن المعلمة وجنينها المتوفيين

ردت الحكومة على شكوى زوج معلمة "متوفية" من جشع أصحاب المدارس الخاصة، تفاعل معها رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.

وروى الزوج تفاصيل وفاة زوجته المعلمة، التي وافتها المنية أثناء أداء واجبها في العمل.

وقال الزوج في تصريحات صحفية، إن زوجته المتوفية (ربى) كانت معلمة في إحدى المدارس الخاصة بالمملكة، وكانت في الشهر الثامن من الحمل، وهي أم لـ5 أطفال، وذات يوم ذهبت إلى العمل دون أن تشكو من أي مشكلة صحية.

وتابع: داخت زوجتي في المدرسة وسقطت أرضا، واتصلت بي إدارة المدرسة لإسعاف زوجتي، لكنها (المدرسة) لم تطلب كوادر الدفاع المدني، وإنما أسعفتها بسيارتي الخاصة.

وأضاف: دخلت ربى بغيبوبة وتوفيت هي وجنينها، علما أنها كانت تخرج في جولات حافلة المدرسة، وتقاضى راتبا قدره 140 دينارا، فيما يمنع جلوسها على المقعد خلال ساعات الدوام.

ولفت الزوج إلى أن زوجته المتوفية لا تعد موظفة في وزارة التربية والتعليم، كما أنها لا تمتلك اشتراكا في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وناشد الحكومة ومنظمة حقوق الإنسان بالوقوف مع ربى؛ من أجل أبنائها وكي لا تموت حقوقها.

من جانبها، أوضحت وزارة العمل، مساء اليوم، حول هذه المسألة، مشيرة إلى تعليمات العمل وما يتعلق منها بهذه الحادثة.

وقال مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي إن هذه المعلمة لم تتقدم بشكوى إلى وزارة العمل حول الراتب الذي كانت تتقاضاه خلال فترة عملها في المدرسة.

وأكد النجداوي في تصريحات صحفية، أن وزارة العمل تنظر في الشكاوى المتعلقة بالحقوق العمالية وتأخذها بعين الاعتبار وتقوم بجولات تفتيشية ورقابية، وعند تقديم أي عامل شكوى يتم التحقق منها فورا وتوجيه إنذار للمنشأة.

ولفت إلى أنه وفق السجلات الرسمية للوزارة، لم يتقدم زوج المعلمة أو المعلمة نفسها قبل وفاتها بأي شكوى، مؤكدا أن قانون العمل كفل للعامل كافة حقوقه العمالية في أي منشأة حتى لو لم يوقع عقدا فيها.

وأضاف أن عقد العمل يحفظ الحقوق الكاملة للعامل في أي منشاة، ولكن إذا لم يوقع عقد عمل وأثبت التزامه بالدوام خلال أيام الدوام الرسمي، فهو يحتفظ بكامل حقوقه ولا ينقص منه شيء.

من جهته، أكد نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن هناك تعليمات صارمة للمدارس الخاصة حول التعامل بشكل سريع في حال حدوث حالة طارئة لأي معلم.

وأكد الصوراني أن المدارس الخاصة الكبرى يوجد بها ممرض أو طبيب للتعامل مع أي حالة طارئة، وفيما يخص رواتب المعلمين، فإن جميع المدارس الخاصة مطالبة بدفع الحد الأدنى من الأجور وهو 260 دينارا، وأي مدرسة لا تلتزم بهذه التعليمات تعتبر مخالفة قانونيا.